إن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية جعلها مركزا استراتيجيا هاما في للتجارة والاستثمارات العالمية، فساعد على جذب المستثمرين وزيادة النشاط الاقتصادي للبلاد في شتى المجالات ويعد قطاع المقاولات أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم وفي المملكة يساهم قطاع المقاولات بشكل مباشر في دفع عجلة نمو البلاد بتحريك النسر الاقتصادي في الكثير من الصناعات والأنشطة المرتبطة به وخلق الكثير من فرص العمل بحسب تقرير صادرة من مجلس الغرف السعودية يشير إلى أن انتعاش قطاع المقاولات يضمن نمو النشاط في القطاعات التنمويه والصناعات بالتبعية وهو ما يعني أن قطاع المقاولات يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.